مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ای که به حال خود رها شده! - نظرات و انتقادات نمایندگان مجلس در مورد آخرین وضعیت «آموزش و پرورش» و آینده آن
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۹۷۹۵
پایگاه خبری جماران: عزل یا استعفای وزیر آموزش پرورش در فروردین ماه به دلیل واریز نشدن حقوق اسفند ماه معلمان و عدم اجرای قانون رتبه‌بندی در صدر اخبار مهم قرار گرفت و گرچه نمایندگان مجلس و شخص ابراهیم رییسی از ندادن چک سفید امضا به وزرا سخن می‌گفتند، انتظار می‌رفت جابه‌جایی‌ها بسیار زودتر موعد صورت می‌گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزرش خبرنگار جماران، در این میان برخی رسانه‌ها خبر دادند دولت تلاش بسیاری کرده بود تا زودتر از این، یوسف نوری را مجاب به امضای استعفای خود از کابینه سیزدهم با کمترین حاشیه ممکن کنند. اما در ۱۴ فروردین در کمتر از دو سال از عمر دولت وزیر آموزش و پرورش استعفا داد. اما این مشکل از آنجا شروع شد که دولت وعده اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ داده بود که براساس اعلام دولتی‌ها و نمایندگان مجلس، برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و تمام سال ۱۴۰۱، مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد تا معلمان بتوانند به رتبه‌بندی به عنوان یکی از مطالبات خود دست پیدا کنند، اما در زمانی که رتبه‌بندی در مجلس مصوب شد، وزارت آموزش و پرورش تلاشی برای اجرای این قانون در سال گذشته از خود نشان نداد.
اتفاق باورنکردنی در مورد حقوق اسفند ماه معلمان
اما در کمال ناباوری در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ در شرایطی که نزدیک به یک میلیون معلم در انتظار واریز حقوق اسفند ماه خود بودند؛ به دلیل ناهماهنگی‌های مدیریتی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش، واریز حقوق اسفند ماه معلمان در زمان مشخص انجام نشد. پس از این اتفا سید ابراهیم رییسی خود به مسأله ورود کرده و به محمد مخبر دستور داد که موضوع را پیگیری و مقصران ماجرا را شناسایی و معرفی کند و در نتیجه وزارت آموزش و پرورش به دلیل «ناهماهنگی‌ها بین معاونت‌های انسانی، برنامه و بودجه و رییس دفتر وزیر» مقصر اعلام شد. اما وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به نقش وزیر در اتفاقات پایان سال اعلام کرده بود که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره‌کل مالی، عامل این ناهماهنگی بوده که منجر به تأخیر و نحوه پرداخت به موقع حقوق اسفند ماه فرهنگیان شده است.
در پی این اتفاق، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از برگزاری دو جلسه ویژه به منظور بررسی دقیق این موضوع خبر داد و احتمال استیضاح وزیر سابق آموزش و پرورش به دلیل عدم توانایی در برآورده کردن مطالبات حدود یک میلیون حقوق‌بگیر وزارت آموزش و پرورش نیز مطرح شد، اما در نهایت یوسف نوری استعفا داد و در پی استعفای وی، رئیس جمهور با پذیرش این استعفا، رضا مراد صحرایی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد.
رضا مراد صحرایی که استاد دانشگاه علامه طباطبایی است، از اردیبهشت ماه سال گذشته به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شده بود و اینک با حفظ سمت، سرپرست وزارت آموزش و پرورش خواهد شد. طبق شنیده‌ها صحرایی از همان ابتدا که به عنوان سرپرست انتخاب شد یکی از گزینه‌های وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی است که از وی برنامه گرفته شده است.
روز معلم اما، وقتی جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور ۱۲ اردیبهشت ماه با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با مقام معظم رهبری دیدار کردند، ایشان به انتقاد از ثبات مدیریتی در این وزارت خانه پرداختند و گفتند: «یکی می‌آید یک برنامه‌ای میریزد، یک کاری را شروع میکند، با رفتنِ او نیمه‌کاره رها می‌شود، دیگری می‌آید. اینجا به من گزارش دادند البته خود بنده هم می‌توانستم بفهمم، اما در گزارش‌ها هم بود که از سال ۹۲ تا کنون که ده سال است، ما پنج وزیر و چهار سرپرست در آموزش وپرورش دیده‌ایم! این چیز خیلی عجیب‌وغریبی است. خب در وزارت‌های دیگر ما، مثل وزارت خارجه یا وزارت جهاد کشاورزی، هفت سال، هشت سال، گاهی بیشتر، یک وزیر در دو دولت میماند؛ چرا در وزارت آموزش وپرورش این‌جور بی‌ثباتی در مدیریت وجود دارد؟
ببینید، همه‌ی فعالیت‌های دیربازده به ثبات مدیریت احتیاج دارد، از جمله آموزش‌و پرورش که خب فعالیت‌ش خیلی دیربازده است؛ یعنی شما که امروز روی نوجوان دارید برنامه‌ریزی می‌کنید، این بایست مثلاً بیست سال دیگر یا سی سال دیگر اثرش ظاهر شود. این‌ها به ثبات در مدیریت احتیاج دارد. خب وقتی وزیر عوض شد، خیلی‌های دیگر هم عوض می‌شوند؛ معاون‌ها، مدیرها، مدیران میانی عوض می‌شوند، حتی شنیده‌ام گاهی مثلا تا سطح مدیر مدرسه با رفت‌و آمد وزیر عوض می‌شود. این هم یک مسئله است».
در این خصوص رضا حاجی پور نماینده مردم مازندران (آمل) و سخنگوی کمیسیون آموزش به خبرنگار جماران گفت: وزارت آموزش و پرورش جزو وزارتخانه‌های پیشران است؛ چرا که ۱۵ میلیون دانش آموز و ۱ میلیون نفر معلم و بازنشسته دارد و از این بابت در جایگاه حساسی در دولت قرار دارد؛ به اضافه اینکه ما امتحانات نهایی و کنکور را در پیش داشته و در نهایت به پایان سال تحصیلی و شروع سال جدید نزدیک هستیم. دولت باید هر چه سریع‌تر فرد مورد نظر خود را معرفی کند و اگر هم بخواهد از کمیسیون یا کارگروه‌های تخصصی که خود در بدنه اش دارد مشاوره بگیرد، باید به سرعت این کار را انجام دهد. به خصوص با توجه به انتظار مجلس و تاکید مقام معظم رهبری در راستای ثبات مدیریت در آموزش و پرورش و با توجه به اینکه در طول این ۱۰ سال ۹ وزیر و سرپرست جا به جا شدند و این حساسیت در کشور ایجاد شده، دولت باید هر چه سریع‌تر فردی را معرفی کند.
حاجی پور در پاسخ به این سوال که آیا مجلس حساسیتی نسبت به جابه‌جایی دوباره وزیر را دارد یا نه؟ گفت: قالیباف در صحن علنی مستقیما با رییسی صحبت کرد تا فردی معرفی شود که ماندگار و متخصص باشد. لذا در این زمینه در مجلس حساسیت وجود دارد، ولی این گونه که کمیسیون آموزش تمام کننده ی کار باشد، نیست و صحن علنی مجلس در این خصوص تصمیم نهایی را می‌گیرد.
در این باره عضو دیگر کمیسیون آموزش احمد حسین فلاحی نماینده مردم همدان نیز به خبرنگار جماران گفت: فضای کمیسیون آموزش نسبت به صحرایی مثبت است؛ به این علت که و در این مدت با ایرادات و اشکالات وزارت آموزش و پرورش آشنا شده است و طبیعتا بهتر سوار بر کار است، نسبت به اینکه فرد جدیدی بیاید که تازه با مشکلات مواجه شود. وی در دانشگاه فرهنگیان بوده که اتفاقا چالش بزرگ و مشکل ما نیز دانشگاه فرهنگیان است که نه مشکل ساختمان، نه مشکل اساتید و نه مشکل ظرفیت دانشجویان هیچ کدام حل نشده است.
وی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش هم مشکل دیگر این وزارتخانه است، افزود: ما معلم کم داریم و من فکر می کنم صحرایی ظرفیت خوبی برای اداره این وزارتخانه دارد. از سویی ما وقت کافی نداریم و فصل امتحانات است. البته ما نظام آموزشی را ۱۲ ماه تعریف کرده ایم و خرداد ماه آموزش و تربیت ما تمام نمی‌شود، بلکه ادامه دارد و برای برنامه‌ریزی تابستان و مهرماه که باید از امروز انجام شود دولت باید وزیر مورد نظر خود را معرفی کند.
فلاحی در پاسخ به سوال که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در پی تغییرات پیاپی در این وزارتخانه و اعتراض بخشی از مردم، آیا نوعی بی هویتی به جامعه تزریق نمی‌شود؟ گفت: ما آموزش و پرورش را رها کرده ایم،؛ بایدیک وزیر به همراه جمعی از کارشناسان خبره سر کار بیاید تا در سر فصل‌های آموزشی و امور اقتصادی آموزش و پرورش تجدیدنظر کنیم. ما نباید پس از ۴۴ سال در فضای آموزشی مشکل داشته باشیم. همچنین در بحث کمبود نیروی انسانی باید فکر جدی کنیم و اگر قرار است از ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی استفاده کنیم، باید فضای آنجا را دانشگاهی کنیم.
عضو کمیسیون آموزش در بیان اینکه فردی باید به وزارتخانه بیاید که با برنامه و دغدغه‌مند باشد، افزود: افرادی که ادعا می‌کنند در گذشته در آموزش و پرورش بوده اند، زمانی که به عملکرد آنها توجه می‌کنیم می‌بینیم که یک جا را ساخته و جای دیگر را خراب کرده اند! پس اگر بخواهیم مشکلات آموزش و پرورش را اولویت بندی کنیم، ابتدا کمبود فضای انسانی، سپس کمبود فضای آموزشی و در وهله بعد اصلاح سرفصل‌ها و متون بسیار مهم است.
وی در پاسخ به این سوال که چند سال باید زمان داد که این امور اصلاح شود؟ تصریح کرد: اگر وزیری بخواهد می‌تواند در عرض ۴ سال تغییراتی را ایجاد کند. امروز هنرستان‌ها رها شده و آموزش‌های مهارتی روی زمین مانده؛ باید هنرستان‌ها را تجهیز کنیم.
فلاحی گفت: حل بخشی‌هایی از مشکلات این وزارتخانه نیاز به اصلاح آیین‌نامه‌ها و قوانین دارد که دولت باید در اولویت قرار دهد. انجام این کار شاید در سطح وزارتحانه سخت باشد؛ چرا که باید در رأس این وزارتخانه رییس جمهور قرار داشته باشد و اگر آن را جدی بگیریم چه بسا باید یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری باشد.
جلال محمودزاده نماینده مردم آذربایجان غربی (مهاباد) و عضو کمیسیون کشاورزی هم به خبرنگار جماران گفت: وزارت آموزش و پرورش یکی از وزارتخانه‌های اساسی و کلیدی برای کشور است و در هر کشوری اگر بخواهند تغییری در نیروی انسانی ایجاد کنند از وزارت آموزش و پرورش شروع می‌کنند. ما باید نیروی انسانی را از این وزارتخانه برای اداره کشور تولید کنیم و از این جهت برای همه کشورها اهمیت خاصی دارد.
وی افزود: در اکثر کشورها معلمان دغدغه معیشت ندارند و تنها دغدغه آنان تربیت آینده سازان کشور بوده اما برعکس در کشور ما دغدغه اصلی معیشت است و برای تأمین زندگی مجبور هستند شغل دوم یا سوم را انتخاب کنند. حال چه فرصتی برای مطالعه برای او باقی میماند؟! زمانی که ما از نظر معیشتی به معلم‌ها رسیدگی نمی‌کنیم، این وضعیت پیش می‌آید و انگیزه‌ها از بین می‌رود. معلم حق التحریر، نهضت و پیش دبستانی که در روستاهای دور افتاده کشور تدریس می‌کنند ماهی ۳ میلیون تومان و غیر انتفاعی ماهی ۱ میلیون و پانصد هزار تومان حقوق می‌گیرند؛ با این حال ما چه انتظاری داریم که معلم به درستی به کار خود برسد!؟
وی ادامه داد: دولت باید بودجه بالایی را در نظر بگیرد و علی الخصوص باید در لایحه بودجه حقوق معلمان به شدت افزایش پیدا می‌کرد، اما در دولت‌های مختلف به این وزارتخانه نرسیدند؛ به خصوص در دولت سیزدهم که وضعیت بسیار بدتر است! دولت در ورود افراد به آموزش و پرورش به خوبی عمل نکرد. در دولت رییسی شاهد وزرای مختلفی بودیم که در حد و اندازه‌ای نیستند که این وزارتخانه مهم را اداره کنند. آنها معمولا کسانی را انتخاب می‌کنند که در دایره خودی‌ها هستند و انتخاب وزرا از میان افراد اطراف رییس جمهور باعث می‌شود، گزینه های زیادی برای انتخاب نداشته باشند. در واقع وسع این افراد در این حد است که نمی‌توانند مدیریت کنند.
محمودزاده در پاسخ به سوال که آیا مجلس نباید در رای اعتماد بیشتر حساسیت به خرج دهد تا دوباره شاهد حضور افراد ضعیف در مسند این وزارتخانه نباشیم؟ گفت: یکی از معضلات ما نزدیکی مجلس با دولت است. قاطبه مجلس و دولت به قدری نزدیک است که ضعف‌های هم را نمی‌بینند و به بهانه خودی و انقلابی بودن رأی می‌دهند و به تخصص او اهمیت نمی‌دهند که چقدر بدنه آموزش و پرورش را می‌شناسد و این فرد چقدر کار کرده است.
نماینده مردم مهاباد در خصوص حذف تعدادی از معلمان از رتبه بندی به دلیل حضور در اعتراضات صنفی، افزود: تعدادی از معلم‌ها که در اعتراض صنفی در استان‌های مختلف شرکت کردند را از شمولیت رتبه بندی خارج کردند و به صورت پراکنده در استان‌ها هستند و کسی جواب آنها را نمی‌دهد و یا غیر شفاف به آنها جواب داده می‌شود؛ زیرا در تحصنات شرکت کردند و این کاملا غیر قانونی است و ما به رییس جمهور تاکید کردیم حقوق این افراد را زیاد کرده و کسانی که این اقدام را کردند با آنها برخورد شود.
محمد وحیدی: آموزش و پرورش در درون خود به نقطه بلوغ رسیده که از درون خود وزیر داشته باشد و نیاز به دستگاه‌های دیگر ندارد
محمد وحیدی نماینده خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم / سملقان) و عضو کمیسیون آموزش نیز به خبرنگار جماران گفت: فضای آموزش و پرورش نیاز به آرامش برای ورود به حداقل موضوعات مثل امتحانات نهایی را دارد و آینده این وزرات‌خانه در گرو فرصت دادن به تقویت این جایگاه مهم است. در دولت رئیسی ما انتظار داریم به آموزش پرورش بیشتر از گذشته توجه شود. امروز اگر صحرایی به عنوان وزیر به صحن معرفی نشود نفری بعدی عملا ششمین گزینه‌ای است که به عنوان سرپرست یا وزیر پیشنهادی است. یعنی ما آن نکته‌ای که به عنوان شایسته گزینی در آموزش و پرورش با نگاه شعاری از دولت باید در مرحله اولویت بوده را در مرحله عمل ندیدم. ۱۰ تا ۲۰ نفر می‌توانستند در کشور مورد ارزیابی قرار بگیرند برنامه‌های آنها دیده شود و با مجلس تعاملات مورد بررسی قرار بگیرد و نهایتا به جایی برسد که آموزش و پرورش برای دولت مهم باشد.
وحیدی با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش افزود: به چند دلیل آموزش و پرورش مهم است؛ اولا ۵۰ درصد کارکنان دولت در این بخش هستند. دومین دلیل در شجاعتی است که به خرج داد و به موضوع رتبه بندی وارد شد. این امر باید آنقدر با دقت انجام می‌شد که در آموزش و پرورش به رضایت مندی می‌انجامید، نه اینکه ۵۰ همت در مجموع این سال هزینه شد ولی رضایتمندی تولید نشد یا حداقل بیش از این می‌توانست رضایتمندی تولید شود. این نشان دهنده دادن و سپردن تدوین آیین نامه‌ها به کسانی است که آموزش پرورش شناس نیستند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیداری که با جامعه فرهنگیان داشتند فرموند، از دانشگاه انگاری آموزش و پرورش پرهیز کنید. آموزش پرورش دانشگاه نیست، بلکه مدرسه است. باید به دو کانون متفاوت دیده شود. زمانی که پایه گذاری تربیت بر اساس عناصر امتیازگیری دانشگاهی طراحی شد ما معلم را از وظیفه اصلی خود دور می‌کنیم و این‌ها از نقاط آسیب آیین نامه است که آقایان تنظیم کردند. این آسیب توسط کسانی وارده شد که در سازمان اداره استخدامی، برنامه بودجه آموزش پرورش شناس نبودند و به آنها سپرده نشد و باید به طراحی عمیق‌تری برسد که امیدواریم رئیسی این بدنه ۸۰۰، ۹۰۰ هزار نفری را جدی گرفته باشد. اگر ایرادات در فرآیند جذب و هدایت معلم و استعداد برتر اصلاح شود و فرآیند نخبگانی برای آموزش و پرورش آینده طراحی شود، اصل بر این است که انگیزه افراد موجود گرفته نشود، چرا که انگیزه این‌ها برای ماندگاری تعلیم و تربیت و پایه‌گذاری نسبت به آینده و کسانی که می‌خواهند معلم شوند، مهم است.
وحیدی در خصوص گزینه‌های پیشنهادی غیرمرتبط برای وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش در درون خود به نقطه بلوغ رسیده که از درون خود وزیر داشته باشد و نیاز به دستگاه‌های دیگر ندارد. چهره‌های برتر دانشگاهی حتما افراد خوبی هستند، ولی الزاما معلوم نیست وزیر خوبی باشند.
وی در پایان گفت: فقط آن‌هایی که پلکان وزارتخانه را رد کرده اند، نردبان را می‌شناسند. وقتی معلم صد کیلومتر از مدرسه تا خانه باید طی کند باید مشکلات او درک شود و برای وزیر قابل لمس باشد.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه آموزش و پرورش حقوق معلمان دولت سیزدهم یوسف نوری آموزش و پرورش رضا حاجی پور محمد وحیدی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش زلزله ترکیه و سوریه وزارت آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش آموزش و پرورش مقام معظم رهبری حقوق اسفند ماه کمیسیون آموزش نماینده مردم نیروی انسانی آموزش پرورش رییس جمهور وزارت خانه رتبه بندی درون خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۹۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»